كد أحمد المحيميد المستشار القانوني أنه لا يحق لأي جهة إطلاق لقب على منشآتها قبل تسجيله رسمياً لدى وزارة التجارة، وقال في حديث خاص لـ"سبق": "تطبيقاً لنظام الأسماء التجارية الصادر بالأمر ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹ الكريم رقم 133 وتاريخ 7 / 8 / 1420 هـ والمتضمن تنظيم الأسماء التجارية، فإنه يشترط تسجيل الاسم التجاري للأفراد والشركات بموجب السجل المدني، وفق الضوابط التي تضمنها النظام ومنها أن يكون الاسم عربياً ولائقاً، وألا يؤدي إلى التظليل وألا يخالف الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام وأن يتم تسجيله في مكتب السجل التجاري باسم الفرد بموجب السجل المدني أو باسم الشركاء للشركات التجارية".
وأضاف قائلاً: "في حال اختلاف طرفين على لقب واحد تكون الأولوية بتسجيل الاسم لمن استخدمه ظاهرياً أولاً"، وعن الخلاف الدائر بين بعض المنتمين لناديي الأهلي والهلال حول لقب "الملكي" قال المحيميد: لقب ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹ مسجل لدى وزارة التجارة لجهة ما غير معلنة ويثبت ذلك عند الاستعلام عن اسم ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹ في موقع الاستفسار عن الأسماء التجارية بموقع وزارة التجارة.
وذكر المستشار القانوني أحمد المحيميد لـ"سبق" أنه سبق أن صدر قرار ظˆط²ط§ط±ظٹ بإلغاء استخدام اسم ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹ تجارياً وأتذكر أن بعض المحال التجارية التي كانت تستخدم اسم ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹ اُلزمت بتغيير اسمها أو تعديله.
ووجّه المحيميد نصيحة للأندية الرياضية قائلاً: "على ط§ظ„ط£ظ†ط¯ظٹط© الرياضية تسجيل ألقابها وأسمائها لدى وزارة التجارة إذا رغبت باستخدامها تجارياً، خصوصاً أن ط§ظ„ط£ظ†ط¯ظٹط© الرياضية مقبلة على الخصخصة وحتى تضمن الاسم ويكون لها الأسبقية في التسجيل للاستخدام التجاري وإلا ستضطر لاحقا إلى شراء الألقاب عبر التنازل من ملاكها الأصليين".
وكان رجال الأمن منعوا جماهير الأهلي من إدخال شعارات تحمل عبارات "الملكي" في مباراتهم أمام نادي النصر، ويُذكر أن خلافاً دار منذ قرابة السنة ونصف السنة بين الهلاليين والأهلاويين شمل المسؤولين والجماهير والنقاد الرياضيين حول من الأحق بلقب "الملكي".
الاهلي هو الاحق بها