هل ما زال الذهب يصلح مقياسا للحب والتقدير

سؤال يطرحه الشباب بعد أن أصبحت المادة معيار العصر الذي يتحكم في اختيار الزوج، وبعد أن

أصبح شراء شبكة ذهب بمبلغ وقدره شرطا تعجيزيا تضعه كثير من الأسر لإتمام

زيجات بناتهن، مخالفين بذلك الحديث الشريف: «إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا

تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

"تروح تيجي تطلع تنزل.. الذهب هو الذهب حافظ قيمته ومركزه"

له عشاقه ومحبوه، لا جدال في هذا، لكن إذا كان هذا هو وضعه.. يرتفع تارة وينخفض أخرى..

لا يراعي أي شيء غير البورصة العالمية.. يتجاهل تأخر فرحة شاب وفتاة كثيرا ما حلموا سويا

بيوم الخطوبة، ولا يعبأ بفشل زيجة أخرى تقرر إلغاؤها من أجل "طقم شبكة" من الممكن تأجيل

شرائها لما بعد الزواج.. فهل ما زال الذهب يصلح مقياسا للحب والتقدير؟
.
يسروا ولا تعسروا

من جانبه، يدعو الدكتور عبد المعطي بيومي، عميد أصول الدين الأسبق وعضو مجلس البحوث

الإسلامية، أولياء الأمور إلى التيسير في المهور وتكاليف الزواج، كما قال الرسول الكريم صلى الله

عليه وسلم: «أكثرهن بركة أقلهن مهرا»، مؤكدا أن ذلك يسهم في تكوين أسرة مسلمة مترابطة

متحابة، وأن هذا يصب في النهاية في مصلحة الفتيات والشبان في ذات الوقت.

ويؤكد أن المهر الحقيقي للمرأة هو التيسير على صاحب الدين والخلق، وهو شرط الرسول الذي

قال: «إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض»، ويتساءل:

ما الفائدة من اشتراط تكاليف مالية كثيرة ثم يُكتشف أن الزوج أو الزوجة لا يتحلون بأخلاق الإسلام؟

أما "الشبكة الذهب" المتعارف عليها منذ زمن، فيوضح د.بيومي أنها هدية العريس لزوجة

المستقبل، ولا يوجد نص شرعي يؤكدها؛ لذا يجب على أولياء الأمور مراعاة ظروف الشباب،

والتخلي عن عادة التباهي بقيمة الشبكة أمام الأقارب والجيران، أو وضعها كمعيار لمدى تقدير العريس لابنتهم.

ويرى أن ولي الأمر الذي يضيع على ابنته رجلا ذا دين وخلق بسبب عدم تمكنه من شراء شبكة

ذهب بمبلغ كبير يكون مقصرا في حق ابنته، وآثما شرعا.

كما ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية أن الشبكة يمكن أن تأخذ حكم المهر إذا اتفق الطرفان على

أنها جزء منه، أي يكون من حق الزوجة الاحتفاظ بنصفها كالمهر إذا حدث طلاق، أما إذا لم يتفقوا

على أن تكون جزءًا من المهر فتأخذ حكم الهبة أو الهدية فترد للزوج إن كانت موجودة عند