انتهاء التاريخ لا يعني عدم صلاحيته
للاستهلاك البشري
ووجد هذا التقرير، الذي تعاون مجلس الدفاع عن المواد الطبيعية وجامعة هارفرد وعيادة السياسة على إصداره، مفهومًا خاطئًا شائعًا بين معظم المستهلكين الأميركيين بأن تاريخ نهاية الصلاحية يعني عدم طµظ„ط§طظٹط© المواد الغذائية للاستهلاك نهائيًا بعد التاريخ المثبت على المنتج. لفت التقرير نفسه إلى أن تاريخ الصلاحية مؤشر فقط إلى أن المنتج طازج، وانتهاء التاريخ لا يعني عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، أو تسببه بالإصابة بالتسمم أو الأمراض. ووجد التقرير أن 90 بالمئة من الأميركيين يرمون طعامًا صالحًا للاستهلاك البشري خوفًا من استهلاكه، ما يؤدي بنحو 40 بالمئة من سلسلة ط§ظ„ط؛ط°ط§ط، في الولايات المتحدة إلى القمامة سنويًا، بسبب تاريخ الصلاحية.
وفي التقرير، الذي نشرته صحيفة تايم الأميركية، أكد خبراء في التغذية شاركوا في الدراسة التي أجراها مجلس الدفاع عن المواد الطبيعية وجامعة هارفرد وعيادة السياسة أنهم لا يدعون إلى التخلص من ملصقات تحديد الصلاحية، التي جرى استحداثها لتوفير المعلومات للمستهلك بشأن المنتج، "لكن من المهم أن يعلم الناس كيفية استخدام هذه البيانات، وما نبتغيه هو توضيح المعلومات لتفادي الالتباس والمساهمة في تجنب الإهدار".
قد تكون هذه الدراسة من الأهمية التي لا ينتبه إليها الكثيرون، بالرغم من تشكيك الخبراء في إمكانية أن يصدقها الناس، الذين تعوّدوا على التقيد بتاريخ الصلاحية قبل تناول أي طعام معبأ. فقد تساهم هذه الدراسة في تخفيف العبء على المؤسسات الدولية التي تكافح المجاعة المتصاعدة في العالم. هذه المؤسسات ترد تصاعد المجاعة إلى ثلاثة أسباب، هي تناقص الإنتاج الغذائي، وتصاعد الهدر الغذائي، وارتفاع أسعار ط§ظ„ط؛ط°ط§ط، بسبب تنامي الاعتماد الأوروبي والأميركي على الوقود الحيوي، الذي يعنى بتحويل الأراضي الزراعية من إنتاج ط§ظ„ط؛ط°ط§ط، إلى إنتاج محاصيل يستخلص منها الوقود.
ولا شك في أن استمرار تناول الأغذية المعبأة، بالرغم من انتهاء تاريخ صلاحيتها، يلعب دورًا في الحدّ من المجاعة، بالرغم من محاذير تطلقها مؤسسات صحية، تؤكد أن التعميم في هذا الأمر ضار وغير مفيد، فمرور طµظ„ط§طظٹط© اللحوم يمكن أن يكون سببًا في التسمم الغذائي، فلا يكون حينها حلًا للمجاعة.