سمع هديل الحمام وزقزقة العصافير نهض من فراشه نضر الى السماء ابتدء الصباح بعدشروق الشمس كعادته كل يوم ارتدى الزي المقدس/الزي الجامعي/ خرج من داره متجها الى كلية الحقوق رأى احد الاصدقاء سأله مالذي دهاك أراك مضطربا ليس كعادتك اجابه بحزن واندهاش شغلت تفكيري تلك المرافعة التي حصلت يوم امس وما قاله ذلك المحامي الشجاع اخذ زميله الفضول ألح عليه بألسؤال فاسترسل بالحديث معه عن المحامي الذي ابتدئ مرافعته ب
إنا لاارتجي من هذا العالم سوى احترام المرأة في بلدي الجريح سيدي القاضي.في الامس القريب قتلو كل شيء جميل في بلادي يتمو الطفل البريء قتلو ابتسامته جعلو من سيدات هذا الكون (العراقيات) ارامل .باتت بلاعشاء موكلتي هي واطفالها القاصرين مامن احديسأل اين كان هذا الرجل عنهم (جدهم) كي يطالب اليوم بحضانتهم وانك كما تعلم بأن نص المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية يفضل الام والدة الاطفال بالحضانة على غيرها ولايحق لاحد منازعتها عليهم انه يدعي الابوة بعد وفاة والدهم وانه احن عليهم منها يدعي اه حينما يراهم يرى ابنه فلذة كبده الذي طرده من البيت هو واطفاله في ليلة سوداء اين كان حنان الابوة .في ذلك الوقت هل يشعر بالندم تجاه ولده الذي طالته الايادي القذرة واردته قتيلا لما لم يرعاه ويأويه مثلما تفعل هذه المرءة الممزقة المذبوحة منذ 3سنوات وهي تأواهم ذاقت بسببهم ويلات الذل والمهانة امتهنت كمنضفة في احد المنازل المترفة من اجل جلب لقمة العيش لاطفالها متناسيتا كبريائها انه لم يسأل عنهم طيل هذه الفتره ان الدافع الوحيد الذي جعله يلتجأ ألى هذه المحكمة للمطالبة بحضانة الاطفال هو طمعه بألايستيلاء على راتب والدهم الشهيد ليس خوفا عليهم اوعطفا عليهم لما لم يطالب بهم قبل حصول والدتهم على الراتب التقاعدي لوالدهم ان مطلبه باسقاط حضانة الام على الاطفال وضم الاطفال اليه غير مشروع هذا بألاضافة الى ان عريضة الدعوى التي اقامها المدعي خالية من الاسباب فمسقطات الحضانة استنادا لنص المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية العراقي الرقم 188 لسنة 1959 وهي( تسقط الحظانة عن الام 1/ اذا كانت مصابة بمرض خطير يخشى على مصلحة المحضون منه 2/ اذا كانت سيئة الخلق 3/اختلاف الدين.الغ) فكل هذه السباب غير موجودة هذا بالاضافة الى ما استقر عليه قضاء محكمة التميز مؤخرااااا [ان الام احق بتربية المحضون من غيرها ) لذا ولما تقدم اطلب من محكمتكم المحترمة الحكم برد الدعوى . ياله من محام شجاع ويالها من امرءة مضلومة.
المؤلف
الناقد القانوني
وميض حامد ال.دي
11/12/2013
